«ارزیابی اقتصادی حقوق»، زیر بخشی از اقتصاد کاربردی است که مسئلة اصلی آن مطالعة شکل بهینة نهادهای اجتماعی و حقوقی برای تنظیم بهینة روابط اجتماعی است. شکل گیری نگرش حقوق و اقتصاد، چون بسیاری از دیدگاه های بین رشته ای، ریشه در آشکار شدن ضعف نظام هایی دارد که به دنبال تفکیک علوم جدید بوده اند. عامل عمده ای که باعث این تغییر شده، عدم جامعیت تبیین ها و همچنین نتایج نامطلوب سیاست گذاری ها بوده است. در کتاب حاضر، سعی بر آن است از طریق ارئة مفاهم بنیادین، روش شناسی، مکاتب و حوزه های مطالعاتی حقوق و اقتصاد، چهارچوب های اساسی این حوزه، معرفی و افق های جدیدی پیش روی علاقه مندان در عرصه های پژوهشی و اجرایی قرار گیرد.