درکشورما، قانون بزرگ ترین و مهم ترین منابع حقوق مدنی و عرف و عادتی است که از طرف جامعه با وضع ضمانت اجرای خاصی تعیین شده است. ولی پس از وضع قانون، عرف فقط در صورتی معتبر است که خلاف قانون نباشد. پس هیچ کس نمی تواند به عذر این که متن قانون خلاف عدالت یا عرف و عادت مسلم و احساسات جامعه است، از اجرای آن خودداری کند. مجلد دوم از مجموعة حاضر حاوی مقالات دیگری از نگارنده با موضوع نظریه ها فلسفة حقوق، حقوق کیفری، و حقوق تطبیقی است. عناوین پاره ای از مقالات عبارت است از: ارتباط فقه با حقوق و نقش آن در قانونگذاری، حقوق اجتماعی در اندیشه های حقوقی، مقدمه ای بر تاریخ مشروطیت، علوم جدید در سیاست کیفری، و استباط احکام مدنی از قوانین.