در کتاب حاضر تشریح می شود که بحث فرار از دین حول ماده 218 و اثرات آن است؛ حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست). راه را برای افراد کلاه بردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید و سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت، هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید.