اقتصاددانان مکتب مونيتاريسم (پول‌گرايي) و نيز پاره‌اي از مدافعان مکاتب ديگر اقتصادي، مبناي تورم در ايران را افزايش ميزان نقدينگي، چه بر اثر سياست‌هاي بانک مرکزي و چه بر اثر بي‌انضباطي مالي دولت، تلقي مي‌کنند. اهميت و نقطه‌ قوت کتاب علي ديني ترکماني اين است که چنين نگاهي را بر پايه رويکرد پست کينزي و اقتصاد سياسي به چالش مي‌کشد و علت اصلي تورم و رکود را در ناتواني اقتصاد ايران در تبديل نقدينگي به ظرفيت‌هاي توليدي مولد، به علت سازمان توليد و نظام حکمراني و نهادي ضعيف، مي‌داند؛ اين موضوع به‌طور روشمند در فصول مختلف کتاب حاضر دنبال و نشان داده مي‌شود که عوامل نهادي نظير نهادهاي موازي يا به‌اصطلاح ايشان “تودرتويي نهادي” موجب تضعيف ظرفيت جذب شده است.