مطالعه سیر تطور احکام قانونی عقود معین بیانگر آن است که پویایی و تحول و تطور احکام قانونی این عقود به یک اندازه نبوده است. برخی از عقود از ثبات بیشتری برخوردار بوده اند و برخی از عقود بنا به ضرورت دست خوش تغییرات بسیاری شده اند که عقود اجاره و عقود رهن از این دسته اند. کتاب حاضر در دو فصل، ابتدا اوصاف و شرایط انعقاد عقد رهن را بیان می کند و سپس آثار رهن را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.