کتاب حاضر، تحقیقی است که به جایگاه کارشناسی به عنوان یکی از ادله دعاوی کیفری و مدنی از نگاه مبانی دینی و حقوقی پرداخته سپس به کمک قوانین و مقررات به احصاء حقوق، وظایف و مسئولیت های حرفه ای، مدنی، کیفری و انتظامی آن و در فصول بعد به ادله امور کارشناسان توسط نهادهای دولتی و مدنی و معرفی اشخاص حقوقی دولتی که نقش کارشناسی ایفا می کنند، پرداخته است. مؤلف بیان می دارد که گردآوری مباحث این رشته حقوقی و تبویت و فصل بندی دقیق موضوعات آن می تواند زمینه ساز نگاهی جامع به حوزه کارشناسی باشد.