احتکار، گران فروشی و کم فروشی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی و جزو جرائم اقتصادی محسوب می شود. در جامعه کنونی با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و با توجه به تحریم های موجود، روز به روز بر مرتکبین و متخلفین مربوط به احتکار و جرائم مرتبط با آن افزوده می شود. در این میان مسئولیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با خاطیان بیشتر است. موضوع پژوهش حاضر بررسی عملکرد و برخورد سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله با احتکار گران فروشی و کم فروشی است.