شرح و بررسی ضرورت ها و الزامات دولت پهلوی اول (دوره وزارت علی اکبرخان داور) برای ایجاد تغییرات گسترده و بنیادی در نظام قضایی ایران و ارزیابی نسبت این تحولات با شکل گیری دولت مطلقه مدرن و برنامه کلی اصلاحات دولت و پروژه مدرنیزاسیون است. این تحقیق، از جهتی ناظر بر توصیف تحولات انجام یافته در حوزه نظام قضایی است و ازسوی دیگر، ناظر بر تحلیل نسبت تحول قضایی با برنامه اصلاحات ساختار دولت در دوره مذکور می باشد و همین وجه دوم، بخش اساسی کتاب حاضر را شکل داده است. نظام کهن قضایی ایران، ساختاری کاملا سنتی و مبتنی بر الگوی دوگانه عرف و شرع داشت. در دوره وزارت عدلیه علی اکبر داور، تحولاتی با رویکردهای اصلاح گرایانه، با محوریت تجددخواهی صورت گرفت. وی دستگاه عدلیه را منحل و عدلیه جدید را با ایجاد سه تحول مهم در ساختار نیروی انسانی، تشکیلات سازمانی و اصلاحات حقوقی بنا نمود و از این رهگذر، دولت پهلوی موفق شد حوزه نفوذ و اقتدار عدلیه را در سراسر کشور بگستراند، وحدت و یک پارچگی قوانین را تحقق بخشد و با خلع ید متولیان سنتی نظام قضایی شرعی، مجموعه قوانین متناسب با ساختارها و رویکردهای عرفی نظام قضایی را تهیه و تدوین کند تا بتواند هدف اصلی تری را که همانا لغو کاپیتولاسیون بود، جامعه عمل بپوشاند.