در امور کیفری یکی از مهم‌ترین مسائلی که هنگام وقوع جرم مطرح می‌شود, جبران خسارت بزهدیده است. طبیعی است که در مرحلة اول، این بزهکار است که باید به جبران خسارت اقدام کند. اما واقعیت امر نشان می‌دهد که بر اثر عوامل متعدد، خسارت بزهدیده می‌تواند او را از بازبزهدیدگی و انتقام‌گیری از جامعه بازدارد و از سوی دیگر عدم امکان جبران خسارت توسط بزهکار، موجب پیدایش اصل جبران خسارت بزهدیده توسط دولت و نهادهای عمومی شده است. نگارنده در کتاب حاضر سعی می‌کند تا با بررسی اصل جبران خسارت بزهدیدگان به هزینة دولت و نهادهای عمومی و تبیین پیشینه، اهداف، مبانی، اصول و شرایط حاکم بر این اصل، جایگاه آن را در سیاست جزایی اسلام و ایران ارزیابی کند.