براساس نظریه «نظارت»، «علم لدنی» و «عصمت» دو شرط اصلی ولایت معصومین (ع) در حکومت اند که فقیه را یارای رسیدن به این دو مقام نیست. بنابراین، ولایت فقیه برخلاف ولایت معصومین (ع) که از نوع «حکم» است، از نوع «عقد» خواهد بود. نتیجه آنکه عملکرد فقیه در امر حکومت زیر ذره بین نظارت قرار دارد، ولایتش می تواند زمانمند باشد و او باید طبق قانون اساسی عمل کند. اینها شروط ضمن عقدی هستند که فقیه ملزم به حرکت در چارچوب آن هاست. آنچه مانع رخ نمایی استبداد در حکومت معصومین (ع) می شود، عصمت ایشان است و در عصر غیبت، تکثر قدرت و نظارت مردمی است که مجالی برای ظهور و بروز استبداد نمی گذارد. در این کتاب به نقد آرای رقیب نظریه نظارت پرداخته شده و نقش عقلانیت در طرح این نظریه، واکاوی شده است. همچنین حکومت اسلامی از نگاه استاد شهید مطهری، بررسی شده است.