دلایلی چند برای جاذبۀ دکترین لاک، از زمان وی تا به امروز وجود دارد. این دکترین که در آغاز توجیهی برای مقاومت در برابر چارلز دوم و حق جانشینی او بر تخت شاهی بود، پس از انتشار به صورت توجیهی برای انقلاب لیبرالی 89-1688 درآمد که به وسیلۀ آن جیمز دوم از سلطنت برکنار شد و ویلیام و مری به جای او نشستند. بر این اساس، قدرت سلطنت کاهش و قدرت پارلمان افزایش یافت. نقطۀ آغازین دکترین لاک، انسان‌های آزاد و برابری هستند که هیچ‌یک از آن‌ها ادعایی نسبت به حدود و اختیارات دیگران ندارد. این یکی از ویژگی‌ها و فرضیه‌های ذاتی مدافعین دولت لیبرال در مقابل دولت‌های فئودال پدرسالار و مطلق‌گراست. این دکترین گرچه اعتراف می‌کند که این انسان‌ها آن‌قدر منفعت‌طلب و ستیزه‌جو هستند که برای حفظ نظم میان خود، نیازمند دولتی قدرتمند باشند، اما از این نتیجه‌گیری‌ هابز اجتناب می‌کند که دولت می‌بایستی دارای قدرت مطلق و غیرقابل تغییر باشد. علاوه بر این، لاک موضوعی منحصر به فرد و مبتکرانه دربارۀ حق طبیعی مالکیت خصوصی نامحدود را مطرح می‌کند که بر اساس آن جامعه و حکومت، حق دخالت در آن را ندارد: هیچ‌کس چه پیش و چه پس از لاک نتوانسته است به چنین مهارتی نزدیک شود که با توسل به عقل و توافق، از حق مالکیت، محدود و برابر به سوی حق نامحدود و نابرابر آن حرکت کند. کتاب حاضر به دکترین جان لاک دربارۀ حکومت با مقوله‌ای از پروفسور دبلیو. اس. کارپنتر و سی. بی. مکفرسون دربارۀ این دکترین اختصاص یافته است.