کتاب حاضر، پژوهشی است که در آن مؤلف نشان می دهد که مناسبات اجتماعی ایران برای تحول جامعه سنتی ایران به جامعه مدنی با سرمشق گرفتن از غرب مناسب نبوده است. تحول حقوقی انجام شده مناسب با زایش عنصر شهروند با حقوق و وظایف مشخص نبوده است و مردم کشور همچنان همان شاخص های حقوقی افراد مکلف و رعیت های موظف در جوامع ماقبل سرمایه داری را داشته اند.