دولت یازدهم برای حل مسائل اقتصادی ایران، می کوشد زمینه انباشت سرمایه به دست بخش خصوصی را فراهم بیاورد. اما ازآنجاکه خط مشی های سیاسی و اقتصادی دولت عملاً دستش را در اصلی ترین منابع انباشت سرمایه در ایران می بندند، برای گسترش انواع سرمایه عمدتاً فشار را به سوی بخش هایی از جامعه هدایت می کند که گرچه توانایی مؤثر برای مقاومت مستقیم ندارند، اما در چارچوبی که هیچ نیروی سیاسی مترقی از امکان حضور در صحنه رسمی سیاست برخوردار نیست، گرایششان به نیروهای سیاسی رقیب دولت یازدهم در طبقه سیاسی مسلط به هیچ وجه نامحتمل نخواهد بود. این مجموعه گزیده ای است از تحلیل های نگارنده درباره جهت گیری ها و عملکردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد سیاسی که طی دوره سه ساله از دومین ماه حاکمیت دولت یازدهم تا پایان سومین سال از یازدهمین دوره ریاست جمهوری ارائه شده است.