پدیده قاچاق کالا و ارز و یا نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور تأثیر منفی گذاشته است؛ به گونه ای که مبارزه با آن، جزء اولویت های قوای سه گانه می باشد. به همین میزان، چالش ها و ابهاماتی در خصوص صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به پرونده های قاچاق ایجاد گردیده است؛ توضیح آنکه در این قانون، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی شبه نظامی به تخلفات قاچاق کالا و ارز و مراجع قضایی به جرائم قاچاق کالا و ارز رسیدگی می نماید و صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب نیز پابرجا است. از سوی دیگر، نحوه تعامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قانون مجازات اسلامی، نیز از دیگر مباحث مهم و قابل توجه در مورد این جرائم است.