این کتاب بر دیدگاه قرارداد اجتماعی به عنوان مهم ترین شکل نظریه رضایت عمومی تمرکز دارد. بااین حال، بدین معنا نیست که دیگر گرایش های رضایت عمومی از اهمیت برخوردار نیستند، بلکه فقط بدان علت است که نتایج حاصل از بررسی نظریه قرارداد اجتماعی در مجـازات، تا اندازه زیادی قابل تعمیم به دیگر نظرهایی است که در حوزه رضایت عمومی قرار دارد. در حوزه مشروعیت برآمده از قرارداد اجتماعی، به بررسی نظریات هابز و لاک به عنوان دو پایه گذار نظریه قرارداد اجتماعی در غرب پرداخته می شود تا مشخص شود حق کیفرگذاری و اعمال کیفر در این گونه حکومت ها، از چـه منبعی سرچشمه گرفته است.