کتاب حاضر شامل دو بخش و يک نتيجه‌گيري است. بخش نخست در چهار فصل به علل و پيامدهاي عدم مقبوليت قانون در چهار حوزه‌ سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌پردازد. در اين بخش، پس از بررسي حاکميت قانون و درجه حق‌داري نظام حقوقي، به زمينه‌هاي اجتماعي قانون، سازگاري قانون با ارزش‌هاي عام و اقتدار عقلاني نظام حقوقي توجه مي‌شود. در بخش دوم نيز، در چهار فصل عوامل مؤثر بر فساد در حوزه‌هاي چهارگانه‌ جامعه (ازجمله نقش سرمايه‌ اجتماعي، هويت اجتماعي، نابرابري و انحصار اقتصادي و سازوکارهاي علي آن) بررسي مي‌شود.